طلب مجلس الشورى من وزارة التعليم إلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، كما طلب معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة وإعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي مع دعم استقلالية الجامعات و إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة.
كما طالب الشورى الوزارة بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية. وتنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي.